شرح ماده به ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴31998

رویکرد قانون گذار ایران در برخورد با اجرای احکام مالی، گاه بسیار سخت گیرانه نسبت به محکوم علیه و گاه بسیار بی توجه به محکوم له بوده و همین امر سبب شده تا گاه اجرای حکم محکومیت مالی معطل مانده و گاه حجم گسترده ای از محبوسین به محکومان مالی و بالاخص محکومان احکام مهریه اختصاص یاید. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با نسخ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 و قانون اعسار مقررات جدیدی را در خصوص نحوه اجرای محکومیت مالی مقرر نموده که از جمله آن تغییر تشریفات رسیدگی به دعوای اعسار و تغییر بار اثبات اعسار و تغییر فرایند و تشریفات اعمال حبس برای محکوم ممتنع از پرداخت محکوم به است. کتاب حاضر به شرح مختصر این قانون بر اساس نظرات دکترین حقوقی و رویه قضایی می پردازد.