شرح ماده به ماده قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳295906

گزیده ای از متن کتاب:
با افزایش حجم زیاد چک های بلامحل که هزینه و وقت زیادی را بر نظام عدالت وارد می کرد، قانون گذار اندیشه پیشگیرانه را جایگزین اندیشه سرکوبگر گذشته نمود و در اصلاحات 13/08/1397، صدور دسته چک را برای اشخاص تابع تشریفاتی نمود تا بدوا افراد متقاضی دسته چک اعتبار سنجی شده و سپس صلاحیت داشتن دسته چک را داشته باشند.
حمایت عمده مقنن در این مقطع از چک در ماده 23 این قانون متبلور شد که در آن گواهینامه عدم پرداخت چک، در حکم رای دادگاه انگاشته و امکان صدور اجراییه برای آن از طریق محاکم فراهم شد. لذا بار اثبات مدیون بودن صادر کننده از عهده دارنده برداشته و بار اثبات مشروط بودن یا تضمینی بودن و سایر ادعاها بر صادر کننده، تحمیل شد.