قواعد عمومی قراردادها جلد دوم دوره حقوق مدنی: انعقاد و اعتبار قرارداد، نظریه بطلان و عدم نفوذ29214

/معرفی کوتاه/قواعد عمومی قراردادها جلد دوم/شرحی بر کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد دوم انعقاد و اعتبار قرارداد، نظریه بطلان و عدم نفوذ: در حقوق کنونی، انعقاد قراردادهای خصوصی، تابع قواعد عمومی قراردادهاست. قواعد عمومی قراردادها قواعدی هستند که در همه قراردادها لازم الرعایه بوده و عدم رعایت این قواعد و شرایط، موجب بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد می شود. لازمه تبیین ماهیت حقوقی هر قراردادی، بررسی شرایط اساسی انعقاد آن است. از این رو نویسندگان حقوقی قواعد عمومی قراردادها را در مبحث جداگانه ای از قواعد اختصاصی هر عقدی، مورد تجزیه وتحلیل قرارمی دهند./مجموعه قواعد عمومی قراردادها، به قلم جاودان زنده یاد پرفسور ناصر کاتوزیان، در یک دوره پنج جلدی تدوین یافته است.در جلد دوم، به شرایط صحت اساسی معاملات از جمله اهلیت، اختیار یا سمت انجام معامله برای دیگری، مورد معامله و جهت معامله پرداخته می شود. مباحثی از قبیل معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و معامله به قصد فرار از دین نیز به طور کامل تشریح گردیده است. همچنین به عنوان ضمیمه، ضمانت اجرای شرایط اساسی قرارداد هم مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. در قسمت قرائت و تمرین به مطالبی نظیر احراز رشد پس از بلوغ، دخالت وکیل در معامله، بیع فضولی در حقوق خارجی و نظریه بطلان قرارداد در حقوق فرانسه و آلمان اشاره می شود./ /از ویژگی های کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد دوم می توان به موارد زیر اشاره کرد://تبیین و تشریح کامل مباحث مربوط به موارد انعقاد و اعتبار قرارداد./قابل استفاده برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری، دانش پژوهان، وکلای دادگستری و قضات./جامعیت مطالب در عین ایجاز و اختصار./بیان مطالب با نگرش جنبه کاربردی آن ها؛/بسیاری از مسائل و فروعات، به نحو مستدل و مدلل بیان و تبیین شده است؛/ارائه نظریات و اندیشه های بی بدیل نسبت به مسائل مستحدثه و موضوعاتی که قانون گذار در آن خصوص سکوت نموده است؛/بیان استدلال های حقوقی و منطقی در جهت حل تعارض قوانین؛/استفاده از شیوه پرسش و پاسخ، جهت تبیین بهتر برخی از مباحث فنی و غامض؛/استناد به منابع فقهی و حقوقی و بیان نظرات و دیدگاه های فقهای مشهور و حقوقدانان به تناسب موضوعات؛/استفاده از قوانین خاص، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، آرای شعب دیوان عالی کشور و نظریه های مشورتی به فراخور مطالب؛/شماره بندی سرتیر مطالب، جهت سهولت در ارجاع.//