مجموعه نظریات مشورتی فقهی امور حقوقی جلد ۵223262

توسعة قضایی همه‌جا به عنوان آرمانی اجتماعی چندی است در ساختار قضایی کشور دنبال می‌شود و انتظارات فراوانی را در میان تودة مردم به وجود آورده است. یکی از ابعاد مهم این توسعه، آموزش است. نظام قضایی کارآمد، عادلانه و توسعه‌یافته مرهون کادر قضایی و اداری آموزش‌دیده است. از دیگر سو اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی قاضی را موظف کرده است در صورت خلا قانونی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم را صادر نماید. مجموعة حاضر تلاشی است به دنبال یافتن راه‌حل‌های فقهی برای مسائل نوپیدای قضایی در موارد سکوت، اجمال یا تعارض قوانین موضوعه. این مجلد در چهار بخش پاسخ پرسش‌هایی در خصوص نکاح، طلاق، عقود و معاملات، و ادلة اثبات دعوا را دربرمی‌گیرد.