مجموعه نظریات مشورتی فقهی امور کیفری جلد ۵223259

اگر به واسطة تشخیص نادرست طبیب حاذق، آسیبی به بیمار وارد شود آیا باید دیه پرداخت شود؟ اگر باید دیه داده شود برعهدة کیست؟ چنان‌چه در تشخیص سهل‌انگاری نموده باشد حکم چگونه است؟ آیا طبیب می‌تواند ضمن انعقاد قرار داد معالجه با بیمار، هرگونه مسئولیت شرعی را از خود نسبت به آسیب‌های احتمالی سلب نماید تا هیچ‌گونه ضمانی برعهدة وی یا عاقلة وی نباشد؟ سئوالاتی از این دست همواره برای صاحب‌منصبان قضا در بررسی پرونده‌های مربوط به دیات وجود دارد. از این رو مرکز تحقیقات فقهی قم در راستای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها به انتشار مجموعه‌ای با عنوان مجموعة نظریات مشورتی فقهی امور کیفری مبادرت ورزیده که اثر حاضر یکی از آن مجلد‌هاست و به مسالة «دیات» اختصاص دارد.