کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی امور کیفری جلد ۸223258

اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل یازدهم، مبین وظایفی برای دستگاه قضایی کشور است، از جمله اصل یکصد و شصت و هفتم، قاضی را موظف می‌کند کوشش نماید حکم هر دعوا را در قوانین مدرن بیابد و در صورت خلا قانونی، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و سکوت، نقص، اجمال و تعارض در قوانین مدون مانع صدور حکم نیست. این امر و ضرورت حرکت در راستای نیل به تشکیلات قضایی منطبق با موازین اسلامی، مستلزم تمهیداتی از جمله آگاهی نسبی متولیان امر قضا از موازین فقهی است. کتاب حاضر در راستای چنین هدفی نگاشته شده و حاوی پاسخ به پرسش‌های همکاران قضایی در خصوص آیین دادرسی و ادلة اثبات، حدود و تغریرات، قصاص و دیات است. این پاسخ‌ها از سوی مرکز تحقیقات فقهی قم و با مراجعه به منابع یا فتاوای علما تنظیم شده است.